تعد المملكة العربية السعودية رائدة في مجال التحول الرقمي عبر تطبيق التقنيات الرقمية في مختلف المجالات لدعم الاقتصاد الرقمي واعتماد التحول الرقمي وتعزيز التنمية الاقتصادية، وقد خطت المملكة العربية السعودية خطوات جبارة سعيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030. ومع التضخم الهائل في البيانات وتنوعها واختلاف صيغها ومصادرها برزت ضرورة إدارة البيانات وحوكمتها سبيلًا للتغلب على التحديات المختلفة، ونمر في هذا المقال على أبرز هذه الخطوات وهي:
1. الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)
تهدف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي المعروفة اختصارًا بـ “سدايا” إلى لعب دور حاسم في تطوير القطاع الرقمي في المملكة وتنظيمه ومواكبة التطورات الرقمية والتكنولوجية السريعة والاستفادة القصوى من البيانات والذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف رؤية 2030 ومن أبرز أهدافها الرئيسية:
- تعزيز اقتصاد البيانات: تسعى سدايا لتعزيز اقتصاد البيانات في المملكة عبر تمكين الشركات والمؤسسات من استخدام البيانات بصورة إستراتيجية لتحقيق التميز التنافسي وتحقيق النمو الاقتصادي.
- البحث والابتكار: تسعى الهيئة لدعم البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي وتوجيه الجهود نحو تطبيقات عملية تسهم في تطوير الصناعات وتحسين الخدمات.
- الأمان والخصوصية: تضمن سدايا تبني أعلى معايير الأمان والحماية للبيانات ما يعزز الثقة في الاستفادة منها ويحافظ على خصوصيتها.
- التعليم والتدريب: توفير برامج تعليم وتدريب متخصصة لتطوير مهارات الكوادر الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
- حوكمة البيانات: إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) يمثل نقلة نوعية في تعزيز حوكمة البيانات واستغلال الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية. عبر الاستثمار في هذه التقنيات الحديثة وتحسين الخدمات الحكومية وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.
دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في حوكمة البيانات
- تأسست سدايا بهدف تعزيز حوكمة البيانات وتطوير الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية إذ تعمل على وضع السياسات واللوائح اللازمة لحماية البيانات وتنظيم استخدامها بفعالية وأمان، وتعد سدايا الجهة المسؤولة عن توجيه الجهود الوطنية في استغلال البيانات والذكاء الاصطناعي لدفع التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.
- تعد سدايا مرجعية رئيسية في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي إذ تضع إستراتيجيات وخطط التعاون بين القطاعين العام والخاص وتشجع الابتكار وتطوير حلول تقنية متقدمة، وتركز الهيئة على توفير البنية التحتية اللازمة لحوكمة البيانات وتطوير الكفاءات البشرية في هذا المجال عبر تنظيم البرامج التدريبية والورش والمبادرات التعليمية.
- وتضطلع سدايا في حماية البيانات الشخصية وضمان الخصوصية بالعمل على وضع اللوائح والسياسات التي تضمن حماية البيانات وتعزز الثقة في استخدامها وضمان الامتثال للمعايير الدولية في حوكمة البيانات وتعزز التعاون الدولي في هذا المجال.
2. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والوحدة الوطنية للحماية من الهجمات الإلكترونية
يعد الأمن السيبراني وحماية البيانات من التحديات الرئيسية في العصر الرقمي الحديث مع تزايد التكنولوجيا واستخدام البيانات ما يفرض تحديات إدارية وأمنية تتعلق بالبيانات والأمن السيبراني، ولمواجهة هذه التحديات تم إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والوحدة الوطنية للحماية من الهجمات الإلكترونية للتعاون والعمل مع الوزارات والهيئات والقطاع الخاص لتعزيز الأمن السيبراني في مختلف القطاعات،
تعد الهيئة الوطنية السعودية للأمن السيبراني الجهة المسؤولة عن وضع السياسات والمعايير والضوابط المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية للمساهمة في تعزيز حوكمة البيانات عبر توفير إطار عمل يحدد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد في إدارة البيانات وحماية هذه البيانات من المخاطر، ومن أبرز هذه السياسات:
- سياسة أمن المعلومات التي تحدد المتطلبات الأمنية الأساسية التي يجب على الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد الوفاء بها لحماية بياناتهم.
- إطار الحوكمة للأمن السيبراني.
- معايير الأمن السيبراني لتحديد المتطلبات الأمنية لحماية الأنظمة والشبكات والتطبيقات والبيانات.
وتعمل الوحدة الوطنية للحماية من الهجمات الإلكترونية على اتخاذ عدة خطوات ضرورية لمواجهة الهجمات الإلكترونية التي تستهدف سرقة البيانات أو تخريبها أو تعطيل أنظمة المعلومات عبر:
- رصد التهديدات الإلكترونية التي تستهدف البيانات.
- تحليل التهديدات الإلكترونية لتحديد نقاط الضعف التي يمكن استغلالها.
- مواجهة الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البيانات.
ومن أبرز الأدوار التي تقوم بها الهيئة والوحدة في مجال حوكمة البيانات:
- تطوير إستراتيجيات الأمن السيبراني: تقوم الهيئة بتطوير إستراتيجيات وخطط وطنية لتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات تشمل التدابير والمعايير اللازمة للتعامل مع التهديدات السيبرانية والمحافظة على البيانات.
- التشريعات واللوائح: تسعى كل من الهيئة والوحدة إلى وضع التشريعات واللوائح المناسبة لحماية البيانات وتحقيق الامتثال لمعايير الأمن السيبراني وتنظيم جمع البيانات ومعالجتها بصورة قانونية وآمنة.
- التوعية والتدريب: تقدم الهيئة والوحدة برامج توعية وتدريب للمؤسسات والأفراد حول أهمية الأمن السيبراني وكيفية حماية البيانات للمساهمة في تعزيز الوعي والكفاءة في مجال الأمن السيبراني.
- التعاون الوطني والدولي: تعمل كل من الهيئة والوحدة على تعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة على الصعيدين الوطني والدولي عبر مشاركة المعلومات والخبرات في مجال الأمن السيبراني.
- مراقبة وتقييم التهديدات: مراقبة الأنشطة السيبرانية وتقييم التهديدات المحتملة والعمل على تطوير إستراتيجيات مكافحة الهجمات السيبرانية والتصدي لها.
- التحقق من الامتثال: مراقبة مدى امتثال المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة لمعايير حكومة البيانات والامتثال للقوانين والأنظمة المتخصصة.
3. مركز البيانات الوطني
مركز البيانات الوطني السعودي هو مرفق تقني يتبع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ويعد من أحدث وأكبر مراكز تخزين البيانات في المملكة العربية السعودية، تم إنشاءه لتعزيز البنية التحتية الرقمية ودعم التحول الرقمي في البلاد وتوفير بيئة آمنة وموثوقة لتخزين البيانات ومعالجتها سواء كانت بيانات حكومية أو بيانات القطاع الخاص.
ويوفر المركز مجموعة من الخدمات مثل:
- البنية التحتية: استضافة البيانات والخدمات السحابية إذ يمتلك المركز سعة تخزينية تبلغ 100 بيتابايت، وقدرة معالجة تبلغ 100 بيتابايت في الثانية.
- الأمن: حماية البيانات والأنظمة من المخاطر السيبرانية إذ يعتمد المركز على مجموعة من التقنيات الأمنية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
- الدعم: الدعم الفني والتدريب كونه يشكل بيئة آمنة وموثوقة لتعلم تخزين البيانات وإدراتها.
4. وثيقة سياسات حوكمة البيانات الوطنية
أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في عام 2022 وثيقة سياسات حوكمة البيانات الوطنية التي تحدد الإطار العام لحوكمة البيانات في المملكة العربية السعودية لتحقيق الاستفادة القصوى من البيانات وحماية هذه الثروة الوطنية عبر حوكمتها بفاعلية، وتتضمن هذه الوثيقة مجموعة من السياسات التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:
- ضمان سلامة وخصوصية البيانات: تُعد سلامة وخصوصية البيانات من أهم العوامل التي يجب مراعاتها عند حوكمة البيانات وتهدف السياسة الخاصة بها إلى حماية البيانات من المخاطر مثل التسرب والسرقة والاستخدام الضار، وتشمل هذه السياسة:
- تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد في حماية البيانات.
- وضع المعايير والضوابط اللازمة لحماية البيانات.
- تعزيز الوعي بأهمية حماية البيانات.
- تعزيز كفاءة استخدام البيانات: وتشمل هذه السياسة:
- توحيد مصادر البيانات.
- تطوير معايير وأدوات إدارة البيانات.
- تعزيز ثقافة استخدام البيانات.
- تشجيع مشاركة البيانات: ويتم ذلك عبر
- وضع الإطار القانوني والتنظيمي المناسب لمشاركة البيانات.
- تطوير أدوات وبرامج مشاركة البيانات.
- تعزيز الوعي بأهمية مشاركة البيانات.
5. إستراتيجية البيانات المفتوحة
إستراتيجية البيانات المفتوحة هي مبادرة طموحة أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في عام 2022 تستهدف تعزيز ثقافة مشاركة البيانات والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد في المملكة العربية السعودية وتعني جعل البيانات متاحة للجمهور بصورة مجانية ومفتوحة ويمكن لأي شخص أو مؤسسة الوصول إليها واستخدامها دون أي قيود تقريبًا بهدف:
- تعزيز الشفافية: جعل البيانات المهمة متاحة للعامة إذ يمكن للمواطنين والمؤسسات مراقبة أداء الحكومة والجهات الحكومية والمشروعات.
- تحفيز الابتكار: توفير الوصول إلى البيانات يمكن أن يشجع على تطوير تطبيقات وخدمات جديدة تفيد المجتمع.
- دعم اتخاذ القرارات: البيانات المفتوحة تساعد في توفير المعلومات الضرورية لاتخاذ قرارات سياسية واقتصادية واجتماعية دقيقة.
- تعزيز التعاون: تشجيع التعاون بين القطاع الحكومي والخاص والأفراد في مشاركة البيانات واستخدامها بشكل مشترك.
- تحسين الخدمات الحكومية: توفير الوقت والجهد على المواطنين عبر فتح المعلومات والبيانات وسهولة الوصول إليها والقدرة على إتمام الأعمال إلكترونيًا.
وتم بموجب هذه الإستراتيجية إنشاء منصة إلكترونية تضم البيانات المفتوحة من مختلف الجهات الحكومية وتحسين البنية التحتية للبيانات لضمان توفير البيانات بسرعة وأمان إضافة لتنفيذ حملات توعية للجمهور بفوائد وأهمية البيانات المفتوحة وكيفية استخدامها ورفد العمل بوضع إطار قانوني وسياسي يدعم البيانات المفتوحة ويحدد الالتزامات والحقوق.
6. التشريعات واللوائح
تعد التشريعات واللوائح جزءًا أساسيًا من إطار حوكمة البيانات في المملكة العربية السعودية إذ يتم عبرها تنظيم جمع واستخدام البيانات وضمان حماية الخصوصية والأمان، وإضافة للتشريعات التي ذكرت سابقًا من أهم التشريعات واللوائح الرئيسية التي أصدرتها المملكة العربية السعودية في هذا السياق:
- قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية:
ينظم قانون حماية البيانات الشخصية جمع ومعالجة ونقل وحفظ البيانات الشخصية في المملكة ويحدد القانون حقوق المواطنين فيما يتعلق ببياناتهم الشخصية وينص على واجبات الجهات المعنية بالبيانات فيما يتعلق بالحفاظ على أمنها والامتثال لمعايير الحماية.
ومن الجوانب الرئيسية لهذا القانون:
- تعريف البيانات الشخصية: يعرف القانون البيانات الشخصية بأنها أي معلومات تتعلق بفرد معين يمكن تحديده من خلالها سواء كانت معلومات مباشرة مثل الاسم والعنوان أو معلومات غير مباشرة مثل رقم الهوية.
- أهمية الحماية: يؤكد القانون على أهمية حماية البيانات الشخصية وضرورة التعامل معها بحذر واحترام الخصوصية الشخصية للأفراد.
- مبادئ معالجة البيانات: يوفر القانون مبادئ توجيهية لمعالجة البيانات الشخصية مثل الشفافية والنزاهة والاحترام لحقوق المواطنين.
- الموافقة: يجب أن يتم الحصول على موافقة صريحة من الفرد قبل جمع ومعالجة بياناته الشخصية ما لم يكن هناك أسس قانونية أخرى لمعالجة تلك البيانات.
- نقل البيانات الدولي: ينظم القانون نقل البيانات الشخصية إلى دول أخرى ويتطلب مستوى مناسبًا من الحماية لضمان سرية البيانات وحمايتها.
- أمان البيانات والإبلاغ عن انتهاكات الأمان: يجب على الجهات المعنية تطبيق إجراءات أمان قوية لحماية البيانات والإبلاغ عن أي انتهاكات للأمان في الوقت المناسب.
- حقوق الأفراد: يمنح القانون الأفراد حقوقًا مثل الوصول إلى بياناتهم الشخصية وتصحيحها وحذفها واعتراض معالجتها.
- العقوبات: ينص القانون على عقوبات صارمة للجهات التي تنتهك أحكامه بما في ذلك الغرامات المالية.
- لوائح ترخيص معالجة البيانات:
تعمل هذه اللوائح على تحديد القواعد والمتطلبات التي يجب أن تلتزم بها الجهات والشركات التي تعمل في معالجة البيانات في المملكة العربية السعودية وتحتوي على معايير وإجراءات ترخيص معالجة البيانات والمتطلبات التقنية والأمنية والقانونية وكيف يتوجب على الجهات المعنية بمعالجة البيانات الشخصية الالتزام بتلك اللوائح والحصول على التراخيص اللازمة قبل بدء العمل بمعالجة البيانات.
- لوائح التقارير السنوية للبيانات الشخصية:
تهدف هذه اللوائح إلى فرض التقارير السنوية الملزمة على الجهات التي تقوم بمعالجة البيانات الشخصية في المملكة وتتضمن اللوائح تفاصيل حول محتوى التقارير السنوية والمواعيد النهائية لتقديمها، ويعد هذا الإجراء جزءًا من التفتيش والمراقبة لضمان أن البيانات تجمع وتعالج ويُحتفظ بها بما يتوافق مع قوانين حماية البيانات واللوائح.
يهدف تنظيم ترخيص معالجة البيانات وتقارير البيانات الشخصية إلى تعزيز الامتثال لقوانين حماية البيانات وضمان الشفافية والمساءلة، وتسهم هذه اللوائح في حماية الخصوصية والأمان للأفراد وتحقيق الثقة في معالجة البيانات في المملكة، بالإضافة لذلك تعكس هذه الإجراءات التزام السعودية بمعايير البيانات العالمية وتعزز البيئة الرقمية في البلاد.
7. تشجيع الانتقال إلى الحوسبة السحابية
الحوسبة السحابية هي نموذج تسليم الخدمات الحاسوبية عبر الإنترنت إذ يتم توفير الموارد الحاسوبية مثل الخوادم والتخزين والشبكات حسب الطلب وتتميز الحوسبة السحابية بالتكلفة المنخفضة والكفاءة والسرعة والسهولة،
تهدف المملكة العربية السعودية إلى تشجيع الانتقال إلى الحوسبة السحابية عبر مجموعة من المبادرات مثل:
- توفير الحوافز المالية للمؤسسات التي تنتقل إلى الحوسبة السحابية.
- تطوير المعايير والإطارات التنظيمية لضمان أمن وسلامة الحوسبة السحابية.
- رفع الوعي بفوائد الحوسبة السحابية بين المؤسسات والأفراد.
8. تعزيز الوعي الرقمي
تولي السعودية أهمية كبيرة لزيادة الوعي الرقمي بين المواطنين والشركات كونه يعد من العوامل المهمة لنجاح حوكمة البيانات، ويشمل الوعي الرقمي فهم المبادئ الأساسية للتكنولوجيا الرقمية وكيفية استخدامها بأمان وفعالية عبر مجموعة من المبادرات مثل:
- إطلاق حملات توعوية حول أهمية الوعي الرقمي.
- توفير برامج تدريبية حول الوعي الرقمي للأفراد والموظفين.
- دمج الوعي الرقمي في المناهج الدراسية.
9. تعزيز التعليم والتدريب
يُعد التعليم والتدريب من العوامل المهمة لإعداد القوى العاملة اللازمة لحوكمة البيانات وتوفر السعودية الفرص للتعليم والتدريب في مجالات تكنولوجيا المعلومات والبيانات وتعزيز التعليم والتدريب عبر مجموعة من المبادرات، مثل:
- تطوير المناهج الدراسية لتلبية احتياجات سوق العمل الرقمي.
- توفير برامج تدريبية للأفراد والموظفين.
- التعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص التدريب.
10. تعزيز التعاون الدولي
تتجاوز البيانات الحدود الوطنية لذا يلعب التعاون الدولي دورًا مهمًا في حمايتها وحوكمتها، وتتعاون المملكة العربية السعودية مع منظمات دولية ودول أخرى لتبادل المعرفة والخبرات وتطوير أفضل الممارسات ووضع معايير دولية لحماية البيانات والتعامل معها بصورة فعالة عبر مجموعة من المبادرات، مثل:
- الانضمام إلى المنظمات الدولية المعنية بالحوكمة الرقمية.
- التعاون مع الحكومات الأخرى لتبادل الخبرات والممارسات.
- التعاون مع الشركات العالمية لتوفير حلول وخدمات رقمية.
ختامًا تُعد حوكمة البيانات في المملكة العربية السعودية جزءًا أساسيًا من رؤية المملكة 2030 وتسعى الحكومة إلى تعزيز الشفافية والمشاركة وتحقيق الاستفادة القصوى من البيانات المتاحة عبر إصدار التشريعات واللوائح التي تنظم حوكمة البيانات وتحمي حقوق الوصول إليها وتركيز الجهود على توفير التدريب والتوعية لزيادة الوعي حول أهمية حوكمة البيانات وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لبناء بيئة تشجع على مشاركة البيانات وتعزز التنمية الاقتصادية والابتكار وتعزيز مكانة المملكة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
ختامًا تعد حوكمة البيانات الإطار الذي يشمل السياسات والإجراءات والممارسات بهدف استخدام البيانات وإدارتها وتخزينها بصورة فعالة وآمنة وضمان جودتها وحمايتها وتحد من المخاطر المتعلقة بسوء إدارتها وسعيًا لذلك اتخذت المملكة خطوات عديدة على مختلف المستويات سواء على المستوى الكلي للمنظمة أو على مستوى الإدارات والأقسام المختلفة وأصدرت العديد من التشريعات وبنت المؤسسات القادرة على مراقبة حوكمة البيانات وتطويرها.
