رجوع
هل اتخذت المؤسسات السعودية الخطوات اللازمة للتحول الرقمي في مجال إدارة البيانات لمواجهة تحديات العصر؟
إن التحول الرقمي لإدارة البيانات هو مفتاح النجاح في تعزيز الابتكار وتحسين الأداء، وتحقيق التميز في عالم الأعمال وبقاء المؤسسات على اطلاع بالتطورات التكنولوجية، وتكييف إدارة البيانات وفقًا لذلك للبقاء على رأس المنافسة في عصر التحول الرقمي. وقد شهدت المملكة العربية السعودية تطوراً كبيراً في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، وقامت المؤسسات السعودية بالاستفادة من هذا التحول لتحسين عمليات إدارة البيانات وتعزيز فوائد التحليلات البيانية والذكاء الاصطناعي في التغلب على التحديات المختلفة التي تواجه قطاع الأعمال على اختلاف مجالاته في عصرنا الراهن. واتخذت المؤسسات السعودية مدفوعة بالخطط الحكومية وتوجهات رؤية 2030 خطوات جبارة نحو تحويل جميع عملياتها إلى أنظمة رقمية واعتماد تقنيات إدارة البيانات الذكية استعدادا لأي تحديات قادمة.
ونستعرض في المقال التالي أبرز الإجراءات التي اتبعتها المؤسسات والشركات السعودية لإطلاق الإمكانات الكاملة للرؤى المستندة إلى البيانات في مشهد الأعمال سريع التطور، والتحسين المستمر والابتكار في ممارسات إدارة البيانات الذي اتبعته.
الاستثمار في البنية التحتية الرقمية
بذلت الشركات السعودية في السنوات الأخيرة جهودًا كبيرة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية مدفوعة برؤية 2030، وسعيًا منها لتحقيق التحول الرقمي وإدراكًا لأهمية وجود بنية تحتية رقمية قوية تدعم عملية إدارة البيانات، فقد اتخذت عدة خطوات مختلفة للاستثمار في البنية الرقمية مثل:
- بناء مراكز البيانات: استثمرت العديد من الشركات السعودية في بناء مراكز بيانات لدعم عملياتها الرقمية إذ توفر هذه المراكز بيئة آمنة وموثوقة لتخزين البيانات ومعالجتها ما يسمح بتوسيع نطاق العمليات الرقمية وتحسين كفاءتها.
- المبادرات المدعومة من الحكومة: أطلقت الحكومة السعودية مبادرات متعددة تشجع استثمار القطاع الخاص في البنية التحتية الرقمية وتعزز بيئة الأعمال التنافسية لجذب التكنولوجيا الحديثة وتطوير إدارة البيانات وتنفيذ شبكات آمنة وبروتوكولات تشفير لحماية المعلومات الحساسة.
- تحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص: عزز التعاون بين القطاعين العام والخاص دعم تحول البيانات الرقمية في المملكة وتبادل المعرفة والخبرات بين الجهات المختلفة، والاستفادة من التجارب الناجحة وزيادة فرص التعلم المتبادل والابتكار والتطوير الإستراتيجي والاعتماد على أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة.
- الاستثمار في تطوير شبكات 5G: تعد المملكة العربية السعودية في طليعة الدول التي نشرت شبكات الجيل الخامس إذ استثمر مشغلو الاتصالات بكثافة في بناء البنية التحتية اللازمة لدعم هذه التكنولوجيا، وذلك لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات البيانية الكبيرة ونقل البيانات بسرعة فائقة.
- اعتماد تقنية إنترنت الأشياء: اكتسبت تقنية إنترنت الأشياء زخمًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة إذ تبنتها العديد من الشركات لتحسين عملياتها، مثل أجهزة إنترنت الأشياء لمراقبة الآلات والتحكم فيها وتتبع المخزون والأصول وجمع البيانات حول سلوك العملاء.
تطوير قدرات الحوسبة السحابية
استثمرت الشركات السعودية في تطوير قدرات الحوسبة السحابية للتمكن من تخزين البيانات والتطبيقات والوصول إليها عن بُعد، وتوفير مزيد من المرونة وقابلية التوسع والتكيف بسهولة أكبر مع ظروف السوق المتغيرة. واتخذت المؤسسات السعودية العديد من الخطوات في مجال الحوسبة السحابية خاصة بعد إطلاق سياسة الحوسبة السحابية، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة انتقال الجهات الحكومية وشبه الحكومية من حلول تقنية المعلومات التقليدية إلى حلول الحوسبة السحابية، وتبعتها المؤسسات والشركات في القطاع الخاص التي خطت خطوات سريعة وهامة منها:
- الهجرة السحابية: أتمت العديد من المؤسسات السعودية ترحيل قواعد بياناتها إلى منصات سحابية لتوفير مساحة تخزين أكبر وسرعة أفضل في الوصول إلى البيانات وضمان الأمان وتحسين قابلية التوسع وإمكانيات التحليلات في الوقت الفعلي وزيادة الكفاءة التشغيلية.
- إجراءات الحماية والأمان: اتخذت الشركات السعودية العديد من تدابير الأمان المتقدمة لمعالجة مخاوف الخصوصية أو الاختراق المرتبطة بالحوسبة السحابية، ونفذت تدابير أمنية قوية مثل التشفير وضوابط الوصول لحماية البيانات الحساسة المخزنة في السحابة، وتطبيق إجراءات تحقق هوية المستخدمين لضمان سلامة البيانات. إضافة لتعزيز ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية ووضع أطر عمل وإرشادات لخصوصية البيانات وحمايتها.
- تعزيز تطبيقات الحوسبة: استخدمت المؤسسات خدمات الحوسبة السحابية لتنفيذ عمليات معقدة مثل تحليل البيانات وتعلم الآلة واستخلاص النتائج القيمة من البيانات واتخاذ قرارات أفضل، إضافة إلى تطوير تطبيقات متكاملة تستفيد من الحوسبة السحابية لإدارة البيانات وتحسين عمليات العمل وتسخير قوة الحوسبة السحابية في تأمين البيانات وحمايتها من التهديدات الأمنية لتعزيز إدارة البيانات وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها.
- التدريب والتوعية: يعد التحول الرقمي السحابي تغيرًا جذريًا في آلية عمل المؤسسات وطرق أدارة بياناتها، لذا اهتمت الشركات السعودية بتعزيز وعي الموظفين بفوائد الحوسبة السحابية وكيفية العمل، بها وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لبناء قوة عاملة ماهرة تدعم مبادرات الحوسبة السحابية.
- الشراكة مع مزودي الخدمات السحابية: دخلت المؤسسات السعودية في شراكات مع كبار مزودي الخدمات السحابية لتسهيل تبني حلول الحوسبة السحابية وتمكين المؤسسات السعودية من الوصول إلى أحدث التقنيات والخبرات، وتسريع تنفيذ الخدمات المستندة إلى السحابة في مختلف القطاعات.
إنشاء حوكمة البيانات
وضعت المؤسسات السعودية سياسات وأطر عمل واضحة لضمان الاستفادة الفعالة من إدارة البيانات، ويشمل ذلك تحديد الأدوار والمسؤوليات وتنفيذ معايير الجودة وإنشاء برامج الإشراف على البيانات للتأكد من تصنيفها بصورة صحيحة وحمايتها وإمكانية الوصول المصرح به إليها. إذ تعد حوكمة البيانات حيوية لنجاح الشركات الحديثة وتطويرها، ومن أبرز الخطوات التي اتخذتها المؤسسات لإنشاء حوكمة البيانات وضمان سلامتها واستخدامها بشكل فعال:
- تحديد مسؤولية إدارة البيانات: قامت الشركات السعودية بتحديد مسؤولية إدارة البيانات وتعيين أشخاص مختصين في تحديد السياسات والإجراءات اللازمة لحفظ البيانات واستخدامها بشكل آمن وفعال.
- وضع سياسات حوكمة البيانات وإجراءاتها: وضع سياسات صارمة لحماية البيانات وأمنها بالتعاون مع الجهات القانونية والاستشارية لضمان التوافق مع اللوائح والمعايير القانونية، وتحديد الإجراءات اللازمة لحمايتها ومنع الوصول غير المصرح به إليها مثل تحديد مستويات الوصول للموظفين والتحقق من هوية المستخدمين وتشفير البيانات وتطبيق إجراءات الحماية الفعالة.
- تنفيذ إجراءات الامتثال: ضمان تنفيذ المعايير والتشريعات المتعلقة بالبيانات مثل قوانين حماية البيانات الشخصية وقوانين الحماية السيبرانية، وتدريب الموظفين على الامتثال لهذه القوانين وتطبيق السياسات المناسبة للحفاظ على سلامة البيانات.
- تحديد معايير الجودة: عملت المؤسسات السعودية على تحديد معايير جودة البيانات لضمان دقتها واستخدامها بصورة فعالة. وتتضمن هذه المعايير تحديد المصادر الموثوقة للبيانات وتحديد المعايير الفنية لجمع البيانات وتنظيمها وتخزينها وتحليلها.
- توفير الشفافية: اتبعت المؤسسات السعودية نهج توفير الشفافية في استخدام البيانات وحمايتها لتعزيز الثقة بين العملاء والجهات المعنية وضمان الامتثال للتشريعات والمعايير المتعلقة بالبيانات. وتشمل الشفافية توفير المعلومات حول كيفية استخدام البيانات وتحديد الغرض من جمعها وتحديد المعايير الفنية والأمنية المتبعة لحفظها وحمايتها.
استخدام حلول إدارة البيانات لتعزيز أمن الأعمال وكفاءتها
اتجهت المؤسسات في المملكة العربية السعودية نحو تبني حلول إدارة البيانات لتحسين أمان الأعمال وزيادة كفاءتها باستخدام أنظمة وبرامج متعددة تهدف إلى تنظيم وتخزين وحماية البيانات بطريقة آمنة وفعالة مثل:
- إدارة المحتوى: تقدم نظم إدارة المحتوى مساعدة في تخزين البيانات وتنظيمها وإدارتها بفاعلية، إذ تتيح للمؤسسات إنشاء المحتوى الرقمي وإدارته مثل المستندات والصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية، ويمكن الوصول إليها بسهولة في أي وقت.
- إدارة البيانات الضخمة: تساهم نظم إدارة البيانات الضخمة في تحليل البيانات الكبيرة والمتعددة وتفسيرها، وتستخدم تقنيات مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بشكل أفضل وتقديم نتائج دقيقة وموثوقة.
- إدارة العلاقات مع العملاء: تنظيم البيانات المتعلقة بالعملاء وتحليلها وإدارتها بكفاءة تتيح تتبع تفاصيل العملاء والمعاملات والمراسلات معهم وتحسين تجربة العملاء وزيادة رضاهم.
- إدارة المشاريع: تنظيم بيانات المشاريع بكفاءة وإدارتها لتتبع تفاصيل المشاريع والمهام والموارد المستخدمة والميزانيات وتحقيق الأهداف بفاعلية.
- إدارة أمن البيانات: حماية البيانات والمعلومات الخاصة بالمؤسسات وتحديد مستويات الوصول للمستخدمين، ومراقبة النشاطات غير المصرح بها والتعرف على الهجمات السيبرانية والاختراقات المحتملة والتأكد من سرية البيانات وحمايتها من التجسس والسرقة.
- إدارة البيانات اللوجستية: تحسين إدارة سلسلة التوريد وزيادة كفاءتها وتوفير إمكانات تتبع البضائع والشحنات وإدارة المخزون وتحسين عمليات التخزين وتوزيع المنتجات.
- إدارة النسخ الاحتياطي: إمكانية إنشاء نسخ احتياطية من البيانات بانتظام وتخزينها في أماكن آمنة لضمان استعادة البيانات في حالة حدوث خلل في النظام أو هجوم سيبراني.
- أنظمة قواعد البيانات: أحد العوامل الحيوية في تحسين أمان الأعمال وكفاءتها في المؤسسات، إذ تعد قواعد البيانات أدوات حيوية لتنظيم البيانات وتخزينها بصورة منهجية ومنظمة مما يتيح الوصول إلى المعلومات بسهولة وتسريع عمليات المعالجة والاستجابة عبر تنظيم المعلومات وترتيبها. وتحسين كفاءة البحث عن المعلومات وتقليل الوقت والجهد المبذول في العثور على البيانات، والحفاظ على الأمان بتوفير مميزات الحماية مثل التشفير وتحديد صلاحيات الوصول وإمكانية إجراء استعلامات متقدمة مما يساعد الشركات على اتخاذ القرارات الذكية وتحقيق النجاح والتميز في سوق الأعمال.
- الدمج بين البيانات المختلفة: تعمل المؤسسات السعودية على تحسين أنظمة إدارة البيانات وتحقيق التكامل بين الأنظمة المختلفة لتمكين دمج البيانات بسلاسة. إذ يساهم دمج البيانات المختلفة في تحسين فهم البيانات وزيادة دقة التحليلات البيانية واتخاذ قرارات إستراتيجية أفضل وتحسين أداء العمليات اليومية.
- الاستفادة من التحليلات المتقدمة: استغلال البيانات الضخمة للتنبؤ باتجاهات السوق وتحليل سلوك العملاء بدقة عالية، لاتخاذ القرارات ورسم الخطط بناءً على أدلة قوية ومعتمدة وتمكين المؤسسات من اكتشاف الفرص الجديدة والمنافسة بنجاح في السوق. وتستخدم التحليلات المتقدمة أيضًا في تحسين العمليات الداخلية للمؤسسات إذ يتم تحليل أداء العمليات وتحديد النقاط الضعيفة وتحسينها باستمرار لتحقيق أقصى استفادة من الموارد وتحسين كفاءة الأعمال.
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
سعت المؤسسات السعودية نحو اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لإدارة البيانات واستخدام تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة واستخراج الرؤى والتوجيهات الهامة منها، والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية والاحتياجات العملية والتفاعل مع العملاء والموظفين. وتستخدم المؤسسات السعودية التعلم الآلي لتحليل البيانات وتطوير نماذج وأنماط يصعب اكتشافها يدويًا وتحسين دقة التوقعات بالاحتياجات المستقبلية وتعزيز الكفاءة والإنتاجية. ومن أبرز القطاعات التي تم فيها استخدام الذكاء الاصطناعي:
- الرعاية الصحية: تم تطوير نظم ذكية تعتمد على التعلم الآلي لتحليل الصور الطبية والأشعة، مما يساعد الأطباء على تشخيص الأمراض والحالات الصحية بدقة أكبر واتخاذ القرارات العلاجية المناسبة، وتقليل الأخطاء الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية للمرضى.
- التعليم والتدريب: تستخدم المؤسسات التعليمية في المملكة الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التعلم وتطوير التدريب. وذلك من خلال تحليل أداء الطلاب وتحديد نقاط القوة والضعف وتخصيص المناهج التعليمية وفقًا لاحتياجات كل طالب، ومساعدة الطلاب في التعلم والتفاعل معهم بطريقة شيقة ومحفزة.
- القطاع المصرفي والمالي: تحسين تجربة العملاء وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية وتحليل بيانات العملاء والتنبؤ بسلوكهم المالي. مما يساعد في تقديم الخدمات المالية المناسبة لكل عميل وتطوير خدمات دعم العملاء وتوجيههم إلى الحلول المناسبة بسرعة ودقة.
- الصناعة: تعزز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية الإنتاجية والكفاءة في قطاع الصناعة عبر استخدام الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام الصناعية المعقدة والخطرة بدلاً من العمال البشريين، واستخدام التحليلات الذكية لتحسين سلاسل التوريد وتوفير توقيت أكثر دقة في الإنتاج والتسليم.
- القيادة واتخاذ القرار: يمكن للمؤسسات في المملكة العربية السعودية الاستفادة من التحليلات الضخمة المعتمدة على التعلم الآلي في اتخاذ قرارات إستراتيجية هامة. وتمكن هذه التحليلات الذكية القادة وصناع القرار من فهم المعلومات الضخمة والتنبؤات الاقتصادية والمساعدة في وضع إستراتيجيات ناجحة وتحقيق التميز التنافسي.
التعاون مع الشركات العالمية
تعاونت الشركات السعودية مع شركات التكنولوجيا العالمية للحصول على الأدوات والخبرات اللازمة لتحليل البيانات وذكاء الأعمال، والاستثمار في منصات تحليل البيانات التي يمكنها معالجة وتفسير كميات هائلة من البيانات للمساعدة في اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. كما استهدف هذا التعاون تسريع جهود التحول الرقمي في مجال إدارة البيانات وإقامة شراكات مع الشركات العالمية التي تعمل في مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة وأفكار جديدة تحسن من إدارة البيانات وتحليلها بطرق أكثر فاعلية ودقة. ويعزز ذلك الاستدامة الرقمية في المملكة إلى جانب دعم البحث وتوفير بيئة مشجعة للابتكار والاستثمارات في مجال إدارة البيانات، مع الاستفادة من دعم الحكومة وتوفير الموارد لتطوير الحلول التقنية المتقدمة وتحسين الكفاءة العامة للعمليات.
ومن أبرز الفوائد التي تحصل عليها المؤسسات السعودية من التعاون مع الشركات العالمية في مجال إدارة البيانات:
- الوصول إلى التقنيات الحديثة: يتيح التعاون مع الشركات العالمية الوصول إلى التقنيات الحديثة والأساليب العالمية في إدارة البيانات وبالتالي تحسين الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة، وبالتعاون مع هذه الشركات تتمكن المؤسسات في المملكة بالاستفادة من هذه المزايا وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة البيانات.
- التوسع في الأسواق: يمكن للشركات السعودية التوسع في الأسواق المحلية والعالمية وزيادة حصتها السوقية عند التعاون مع الشركات العالمية في مجال إدارة البيانات، إذ يساعد ذلك في تعزيز أعمالها وتقديم خدمات متميزة للعملاء.
- اكتساب المعارف: توسيع دائرة المعرفة والخبرات للفريق العامل في المملكة العربية السعودية إذ يمكن للموظفين المشاركين في هذا التعاون الاستفادة من التدريبات وورش العمل التي تقدمها الشركات العالمية لبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم في مجال إدارة البيانات.
وينبغي التأكيد على أن التعاون مع الشركات العالمية في مجال إدارة البيانات يتطلب دراسة وتحليل دقيق للاحتياجات والمتطلبات الخاصة بكل مؤسسة وتحديد الحلول المناسبة والمتوافقة مع أهدافها واحتياجاتها، إضافة إلى المتابعة المستمرة والتقييم لمدى فعالية الحلول المقدمة وتحديثها حسب الحاجة.
تعزيز خصوصية البيانات والأمن السيبراني
ازداد اعتماد المؤسسات على البيانات لاتخاذ القرارات وتحسين الأداء وأصبحت خصوصية البيانات وأمانها من الأمور الحيوية للحفاظ على سرية المعلومات وضمان حمايتها من الاختراقات والتسريبات غير المرغوب فيها. ومن أبرز الخطوات التي اتخذتها المؤسسات في المملكة العربية السعودية لتعزيز خصوصية البيانات وأمانها في مجال إدارة البيانات:
- الاستثمار في الأمن السيبراني: استثمرت العديد من الشركات السعودية في إجراءات الأمن السيبراني لحماية أصولها الرقمية من التهديدات السيبرانية، وقامت بتنفيذ جدران الحماية وأنظمة كشف التسلل وتفعيل أنظمة ضد الاختراقات وتركيب برامج الحماية من الفيروسات ومنع البرمجيات الخبيثة.
- الاستجابة للاختراقات: وضع خطط استجابة سريعة لمواجهة الاختراقات الأمنية والاعتداءات السيبرانية وتوفير طرق للتعامل مع الحالات الطارئة واستعادة النظام بأسرع وقت ممكن.
- توفير التدريب والتوعية: يعد التدريب والتوعية من أهم الخطوات لتعزيز خصوصية البيانات وأمانها. تدريب الموظفين على التعرف على أهمية حماية البيانات ومعرفة كيفية تحقيقها وتعلم أفضل الطرق والممارسات الضرورية لذلك.
- تطوير سياسات الخصوصية: تنظيم سياسات حماية البيانات وسياسات الوصول إلى البيانات وغيرها من السياسات الواضحة والشاملة لتحسين الأمان والمراجعة الدورية لها.
البيانات اللامركزية وتقنيات البلوك تشين (Blockchain)
تبنت المؤسسات البيانات اللامركزية وتقنيات البلوك تشين Blockchain لتعزيز الشفافية والأمان في إدارة البيانات وتحسين العمليات التجارية وزيادة الثقة بين المشاركين في الشبكات، مع توقع استمرار نمو استعمال هذه التقنية وزيادة انتشارها في المملكة في المستقبل مما يؤثر إيجابيًا على العديد من القطاعات والصناعات. ويتم ذلك عبر تفعيل الإجراءات التالية:
- بناء البنية التحتية: اهتمت المؤسسات ببناء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ تقنية البلوك تشين وتوظيف الخوادم والموارد التكنولوجية المناسبة لتشغيل الشبكة اللامركزية وضمان استدامتها.
- تطوير التطبيقات: قامت بعض المؤسسات بتطوير التطبيقات والمنصات القائمة على تقنية البلوك تشين لإدارة البيانات بطريقة آمنة وشفافة مع تتبع البيانات وتحديثها باستمرار في سلسلة الكتل.
- الحماية الأمنية: ضمنت المؤسسات مستوى عالٍ من الحماية الأمنية في شبكات البلوك تشين لمنع أي محاولات غير مصرح بها لتعديل البيانات أو التلاعب بها، إذ تُسجل تقنية البلوك تشين التغييرات في البيانات بشكل دائم ولن يتم قبول أي تعديلات غير مصرح بها.
- التحقق الثنائي: استخدمت المؤسسات التحقق الثنائي المعروف أيضًا بالتوقيع الرقمي لضمان هوية المشاركين في شبكات البلوك تشين والتحقق من صحة الصفقات والعمليات المنفذة.
- الشفافية والتقارير: اتبعت المؤسسات سياسات الشفافية ونشر التقارير المتعلقة بالعمليات المنفذة على البلوك تشين لتمكين المشاركين من متابعة النشاطات والتأكد من صحتها، وشجعت على التعاون بين المشاركين في شبكات البلوك تشين لزيادة الكفاءة وتحسين الإدارة اللامركزية للبيانات.
ختامًا نرى أن المؤسسات السعودية قد اتخذت خطوات هامة نحو التحول الرقمي في مجال إدارة البيانات لمواجهة تحديات العصر. وأظهرت هذه الخطوات التزامًا قويًا بتبني التكنولوجيا والابتكار في إدارة البيانات واستخدامها بشكل إستراتيجي لتحقيق الأهداف وتحسين الأداء.
وعلى الرغم من ذلك يُعد التحول الرقمي تحديًا دائمًا يتطلب الاستمرار في التحسين والابتكار والحاجة للتطوير الدائم لمواجهة تحديات العصر والاستفادة الكاملة من الثورة الرقمية وتحقيق رؤية 2030. لذلك يجب على المؤسسات السعودية الاستمرار في تعزيز الثقافة الرقمية وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتحسين القدرات التقنية والمهارات اللازمة للموظفين. ومن خلال تحقيق ذلك ستصبح المؤسسات السعودية مستعدة بصورة أفضل لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتحقيق النجاح والازدهار في عالم الأعمال والتقنية.
